اخبار روز

اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد

اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد

به گزارش «اخبار خودرو»،عرضه سهام دولتی خودروسازان چه کمکی در واگذاری مدیریت این شرکت‌های به بخش خصوصی خواهد کرد؟ این سوالی است که این روزها با قطعی‌شدن بحث واگذاری سهام دولت در برخی شرکت‌های بزرگ از طریق ETFها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله) در بازار سرمایه، بیش از پیش محل بررسی و گفت‌وگو قرار گرفته است. هرچند برخی کارشناسان انتقادهایی به نحوه عملکرد دولت در واگذاری شرکت‌های بزرگ دارند، اما شرکت‌های هلدینگی که هر کدام دارای زیرمجموعه‌های بزرگی هستند، به‌نوعی دست دولت را در مدیریت کلان و نقش نظارتی بسته‌اند. محمد فرح‌آبادی، کارشناس اقتصادی در این باره به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «هرچه دولت سریع‌تر بار سنگین حضور اجرایی خود را در بنگاه‌های اقتصادی زمین بگذارد، می‌تواند در نقش نظارتی خود موفق‌تر نمایان شود.» وی می‌افزاید: «طبق برنامه‌های اعلام‌شده سهام خودروسازان نیز به‌زودی عرضه خواهد شد. اما با توجه به تصمیم دولت مبنی‌بر عرضه باقی‌مانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا که مقدار آن کمتر از 20درصد سهام این دو خودروساز است، باید این فرصت ایجاد شود که دولت به‌صورت کلی این صنعت را به حال خود بگذارد. این امر بدان معنا است که دولت باید نقش حمایتی خود را از قالب اختیار مدیریتی و تصمیم‌ساز به جایگاه نظارتی ارتقا دهد.»

چه شد که دولت تصمیم گرفت در ادامه واگذاری‌هایش در قالب ETF، این بار سراغ سهام ایران‌خودرو و سایپا برود؟
در واقع دولت می‌خواهد از طریق واگذاری سهام‌های خود به‌واسطه ETF، کسب نقدینگی کند و در نهایت قرار نیست آن‌ها را از دست بدهد؛ در مورد خودروسازی هم دولت چون گاهی بابت سهامداری در ایران‌خودرو و سایپا و دخالت در امور آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد، به این فکر افتاده است که با عرضه سهام مورد نظر در ETF، هم نقدینگی به دست بیاورد و هم از فشارها بکاهد.

 به نظر شما آیا با عرضه سهام  ایران‌خودرو و سایپا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله، اتفاق خاصی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها رخ خواهد داد؟
دولت از ابتدای سال جاری اقدام به عرضه بخشی از سهم‌های خود در قالب ETF کرده و ظاهرا قصد دارد این سیاست را همچنان ادامه دهد. حال با موفقیت عرضه برخی سهام همچون شستا در بازار سرمایه نوبت به واگذاری صنایع فلزی و خودروسازی رسیده است. هرچند رشد شاخص و حضور غیرقابل پیش‌بینی سرمایه‌های سرگردان در بورس تهران این فرصت را برای دولت ایجاد کرده است و احتمال دارد حرکت‌ سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر کشور موج ریزش در بازار سرمایه را حادث شود، اما درحال‌حاضر شرایط خوبی برای رهایی دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو به‌وجود آمده است، هرچند به نظر نمی‌رسد چندان موثر واقع شود.

همچنین بخوانید:   راه اندازی خط رباتیک تمام اتوماتیک رنگ در پلاسکوکار سایپا

آیا دولت می‌تواند درحالی که خودروسازان بدهی بانکی دارند و برخی اسناد آنان در وثیقه بانک‌هاست اقدام به واگذاری این شرکت‌ها کند؟
این نکته قابل تامل است؛ سهام برخی شرکت‌های زیرمجموعه و سهام خودروسازان در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جایگزینی وثایق مورد نظر می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند که در مسیر واگذاری خودروسازان خللی ایجاد نشود. طی دو دهه گذشته این دو خودروساز وابستگی زیادی به سیستم بانکی پیدا کرده‌اند و گاهی پیش آمده است که در ازای دریافت تسهیلات، مجبور به وثیقه قرار دادن حتی سهام خود نیز شده‌اند. بنابراین با این احتمال قوی که بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، برای عرضه باقی‌مانده سهام دولتی این دو خودروساز ابتدا باید نسبت به آزادسازی این سهام از سیستم بانکی اقدام کرد. البته طبعا با توجه به قصد جدی دولت برای عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، به‌نظر نمی‌رسد وثیقه بودن سهام، مانعی برای این اقدام باشد و مقدمات عرضه آن در ETF سرانجام فراهم خواهد شد. بدین‌ترتیب، با آزادسازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور از وثایق بانکی دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله واگذار کند.

 گفتید شرکت‌های خودروسازی باری به دوش دولت هستند و دولت باید جایگاه خود را در این صنعت از مقام متصدی به ناظر تغییر دهد. آیا دولت با فروش سهام خود در شرکت‌های خودروسازی حاضر خواهد بود مدیریت این شرکت‌ها را هم واگذار کند؟
قطعا این موضوع برای دولت سخت خواهد بود، به‌خصوص که بیش‌از چند دهه این شرکت‌ها در اختیار دولت بوده و با سکان‌داری وزرای صنعت در دولت‌های مختلف زیان‌های جبران ناپذیری به سهام‌داران 80درصدی آنان وارد شده و کسی از مدیران آنان جویای دلیل خسارت نشده است. دولت معمولا از سهامی که دارد دل نمی‌کند یا سخت این کار را انجام می‌دهد. در مورد خودروسازی نیز کاملا مشخص است که دولت چسبندگی زیادی به این صنعت دارد و از طرفی با توجه به تجارب قبلی درخصوص واگذاری‌های ناکام و پرحاشیه و خسارت‌بار نمی‌خواهد در مورد خودروسازی نیز ریسک کند. خوشبختانه باید گفت سهام دولت در هر یک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است. با این وجود دولت در امور ریز و درشت دو خودروساز دخالت می‌کند و عملا صاحب‌اختیار آن‌هاست. ولی به مرور زمان انتظارات سهام‌داران و نظارت سازمان بورس مانع از این روند خواهد شد. هرچه هست، قصد دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا از طریق ETF، اگرچه در ظاهر و روی کاغذ، نوعی خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود، اما اگر بخواهم نظرم را صریح بیان کنم، باید بگویم معتقدم فردای این واگذاری هیچ اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد و آن‌ها کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی خواهند بود.

همچنین بخوانید:   واردات مواد اولیه تولید خودرو ارزان‌تر از خرید داخل تمام می‌شود!

 به نظر شما واگذاری سهام خودروسازان همانند دیگر پرونده ETF امسال با استقبال سرمایه‌گذاران بورسی روبه‌رو خواهد شد؟
دولت برای جذاب‌تر شدن خرید سهام خودروسازان قطعا همانند دیگر واگذاری‌ها جذابیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد، هرچند در واگذاری سهام بانک‌ها آن‌طور که دولتمردان می‌خواستند سرمایه‌گذاران اقدام به خرید نکردند، اما در موضوع شرکت‌های خودروسازی به دلیل آشنایی بیشتر سهام‌داران با این نماد‌های بورسی، موضوع متفاوت خواهد بود. 
البته برخی سهامداران معتقدند؛ اینکه دولت می‌خواهد باقی‌مانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه کند، تنها ظاهر واگذاری و خصوصی‌سازی را دارد و در اصل ماجرا یعنی تداوم سیاست‌های دولتی در این دو خودروساز تغییر خاصی حاصل نخواهد شد. 
به‌عبارت بهتر، دولت احتمالا تمام یا بخشی از سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه می‌کند، منتها نه به قصد خروج از این دو خودروساز، بلکه بیشتر به‌منظور جذب نقدینگی و جبران کسری‌های بودجه سال جاری. بنابراین نباید انتظار داشت یک دفعه با عرضه سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF، دخالت‌های دولتی پایان یابد. 
چرا که مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز در دست دولت است. پس همچنان شاهد اجرا و اعمال سیاست‌های دولتی در خودروسازی خواهیم بود و عرضه سهام در قالب ETF سبب نمی‌شود دولت از خودروسازی برود. دولت در واقع می‌خواهد ضمن آن‌که باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار می‌کند و پولی به خزانه‌اش واریز می‌شود، همچنان در این صنعت باقی بماند. اما وظیفه سهامداران است که مطالبه‌گری کرده و عرصه را برای حضور مدیران بخش خصوصی در این شرکت‌ها باز کنند.

 پیش‌تر صحبت از واگذاری خودروسازان به افراد دارای اهلیت به میان آمده بود. به نظر شما این روش واگذاری تجربه‌های دولت در واگذاری‌ شرکت‌های بزرگ صنعتی را تکرار نخواهد کرد؟
دولت در اکثر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ سهامدار است و هیچ‌وقت میلی به واگذاری سهام خود نداشته است. با این‌حال مدتی است برای تامین کسری بودجه تصمیم گرفته سهام‌های پرحاشیه خود را در قالب ETF از سبد خود خارج کند. 
زیرا از این مسیر، هم پول در می‌آورد و هم به ظاهر سهامش را واگذار کرده و کنار کشیده است. عرضه سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF نیز دقیقا در همین راستا صورت خواهد گرفت. با این مدل واگذاری، دغدغه اینکه سهام خودروسازان به دست بی‌صلاحیت‌ها نیفتد و تجربه شرکت‌هایی مانند هپکو تکرار نشود، نیز به‌نوعی از بین خواهد رفت. زیرا دولت با وجود واگذاری، همچنان دست بالا را در مدیریت سهام‌هایش خواهد داشت.

همچنین بخوانید:   معاملات خودرو در نمایشگاه‌ها صفر شد

 آیا پس از واگذاری سهام دولتی خودروسازان امکان دارد سهامداران به‌عنوان سکان‌دار این صنعت، مدیریت این شرکت‌ها را به عهده بگیرند؟
این امر بسیار بعید است. مگر اینکه میزان تملک سهامداران غیر‌دولتی به حدی برسد که خود آن‌ها صاحب مجمع ETF مربوطه شوند و اعمال رای کنند. البته درحال‌حاضر ETFها به شکلی هستند که دولت دست بالا را در آن‌ها دارد و به‌نوعی به‌صورت غیر‌مستقیم سهام خود را در بخش‌های مختلف واگذار می‌کند. اما کماکان قدرت مدیریتی خود را حفظ خواهد کرد.

 به نظر شما در صورت واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و خرید سهام آنان از سوی خودروسازان جهانی وجود دارد؟ 
با لغو تحریم‌ها و فراهم‌شدن امکان مشارکت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو ممکن است مانند دوران پسابرجام برخی شرکت‌های خارجی تمایل به خرید سهام خودروسازان بزرگ کشور داشته باشند. البته اگر شرایطی پیش بیاید که زمینه فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی فراهم شود، آن زمان دولت در نگاه حاکمیتی ماجرا را بررسی می‌کند و اگر مجوز ورود سرمایه‌گذار خارجی را صادر کند، سهامداران عضو ETF در فروش سهام خود مختار خواهند بود.

 آیا دولت طبق اصل 44  می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را حفظ کند و هیچ گاه آن‌ها را واگذار نکند؟
در این تبصره از اصل ۴۴ قانون اساسی، برداشت درستی صورت نگرفته است؛ قانون سهم ۲۰ درصدی را برای دولت لحاظ کرده، اما نه در بنگاه‌ها بلکه در بازار. در این بند قانون‌گذار می‌گوید دولت می‌تواند براساس شرایطی که تشخیص می‌دهد، تا ۲۰ درصد از برخی بازارها سهم داشته باشد. 
اما این به معنای سهامداری ابدی ۲۰ درصدی بنگاه‌ها نیست. مثلا در بازار خودرو، دولت اگر تشخیص انحصار بدهد، می‌تواند تا ۲۰ درصد از بازار را به‌واسطه مثلا واردات و تعرفه‌گذاری تحت‌کنترل خود داشته باشد و این به معنای اختیار قانونی دولت مبنی بر نگه‌داشتن ۲۰ درصد از سهام خودروسازان برای همیشه، نیست.

Source link

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *