بررسی موتور

بررسى سند تامین انرژی در بخش حمل و نقل داخلی تا افق ١۴٢٠/ نظر وزارت نفت درباره موتورسیکلت هاى برقى و هیبریدى

بررسى سند تامین انرژی در بخش حمل و نقل داخلی تا افق ١۴٢٠/ نظر وزارت نفت درباره موتورسیکلت هاى برقى و هیبریدى

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از آنا، وزارت نفت سندی با عنوان تامین انرژی در بخش حمل و نقل داخلی تا افق ۱۴۲۰ را  تدوین کرده است. این سند با هدف افزایش کارایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل داخلی تنظیم و تدوین شده است. فصل دوم این سند سیاست‌های غیرقیمتی بهینه‌سازی مصرف سوخت حمل و نقل زمینی را بررسی می‌کند. این سیاست‌ها در ۴ بخش سیاست ترکیب سبد حمل و نقل بار مسافر در درون و برون شهرها، سیاست‌های بهینه‌سازی سبد سوخت برای مصارف حمل و نقل زمینی بار، سیاست‌های تولید انواع خودرو و موتور سیکلت و بخش چهارم سیاست‌های نوسازی و بازسازی حمل و نقل جاده‌ای است.

طبق سند تامین سوخت حمل و نقل در کشور متوسط مصرف بنزین از ۹۰ میلیون لیتر در روز در سال ۹۸ به حداقل ۲۱۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۴۲۰ ( در هفته‌های اوج مصرف به حدود ۲۸۰ میلیون لیتر در روز) خواهد رسید.

در بخش دوم فصل دوم به سیاست‌های بهینه‌سازی سبد سوخت برای مصارف حمل و نقل زمینی بار و مسافر پرداخته شده که در این بخش استفاده از سوخت‌های CNG، بنزین، نفت گاز، گاز مایع، LNG و برق در انواع خودروهای شخصی و عمومی و همچنین موتورسیکلت‌ها، به عنوان سبد سوختی تعیین شده است. در این سند برای استفاده از CNG  به عنوان سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها، سیاست‌های و توصیفاتی از جمله حجم بالای ذخایر و گستردگی شبکه گاز طبیعی در ایران، اقتصاد بهتر CNG نسبت به بنزین، توسعه تولید موتورهای پایه‌گاز سوز، تعیین CNG به عنوان سوخت ملی، دادن تسهیلات ارزان قیمت به خودروهای سبک عمومی برای تبدیل به CNG و توسعه ظرفیت‌های جایگاه‌های عرضه این سوخت پیشنهاد شده است.

همچنین بخوانید:   ابهامات حذف برگه فیزیکی بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

سیاست‌های استفاده از LNG و استفاده از خودروها و موتور سیکلت‌های برقی و هیبریدی در این بخش به صورت مجاز بیان شده است. نکته قابل توجه در بخش سیاست‌های برقی و هیبریدی این است که وزارت نفت معتقد است خودورها و موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی، نسبت به خودروهای مشابه با مصرف گاز طبیعی فشرده اقتصادی نیست و باید تحت حمایت‌های مالی موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر قرارداد و همچنین سود بازرگانی واردات اجزای این نوع خودروها و موتور سیکلت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

بی‌میلی غیرکارشناسی وزارت نفت نسبت به استفاده از LPG درسبد سوخت

نکته جالب توجه در سیاست‌های بخش LPG سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور، بی‌میلی وزارت نفت به توسعه استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها است. در این بخش وزارت نفت صراحتا بیان می‌کند که« LPG در سبد آتی سوخت خودروها در کشور جایگاهی ندارد و لذا باید برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که با اطمینان از عرضه LPG برای مصارف عمدتا پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند، استفاده شود. لازم است تا استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها برچیده شده و مصرف کنندگان فعلی LPG به عنوان سوخت خودرو، به تدریج به سمت مصرف CNG هدایت و حمایت شوند و تا آن زمان هیچ تشویق و امتیازی برای مصرف LPG در خودروها اعمال نشود.»

این سیاست درحالی توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌شود که تولید گاز مایع در کشور سالانه نزدیک به ۱۸ میلیون تن است. از این مقدار حدود ۱۲ میلیون تن آن در داخل مصرف می‌شود و  این سیاست وزارت نفت از آن جایی اشتباه است که  براساس نظرات کارشناسی LPG در بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی، ترکیه، چین و ایتالیا و روسیه با توجه به مزایان زیست محیطی و ارزانی به صورت اتوگاز استفاده می‌شود.  در ایران نیز بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو از سوخت LPG استفاده می‌کنند و در صورت اجرای سیاست‌های وزارت نفت این خودروها نیز در این سبد سوختی نادیده گرفته می‌شوند.

همچنین بخوانید:   میزان تولید، فروش و صادرات موتورسیکلت چین در سال ٢٠١٩

علاوه‌بر این بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد در صورت جایگزینی خودروها LPGسوز با خودروهای بنزینی و CNG سوز، سوخت LPG در خطوط لوله خواهد سوخت که مجموع ضرر و عدم منفعت از استفاده این سوخت، ۲۴  هزار میلیارد تومان خواهد بود.

لزوم گسترش تنوع در سبد سوخت برای مصرف کنندگان مختلف از بایسته‌های مهم امنیت انرژی است.  تجربیات موجود در کشورهای پیشرفته در حوزه سوخت‌ حمل و نقل خودرو نشان می‌دهد که ارزان بودن و مزایای زیست‌محیطی سوخت LPG می‌تواند منافع اقتصادی و محیط زیستی بسیاری را برای کشور حاصل نماید. اما متاسفانه در سال‌های اخیر وزارت نفت به دنبال حذف LPG از سبد سوختی کشور بوده که با توجه به نظرات کارشناسان این تصمیم  بر خلاف منطق اقتصادی و زیست محیطی است.

بی‌اهمیتی دولت و وزارت نفت به توسعه اتوگاز در کشور موجب شده تا بسیاری از خودروها در شرایط غیر مجاز و غیراستاندارد، سوخت LPG خودرو خود را تامین نمایند که همین خطرات استفاده از این گاز را افزایش داده است. درحالیکه می‌توان با رسمیت بخشی به مصرف این گاز در بین سبد سوخت مراکز استاندارد توزیع آن  را با عنوان اتوگاز راه‌اندازی کرد و مخاطرات احتمالی آن را کاهش داد.

در سایت وزارت نفت آمده است: سند تأمین انرژی بخش حمل‌ و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰ در هشت فصل از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت تدوین شده است.

این سند به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آن (۱۳۹۹/۲/۲۴) در مرحله نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و افراد صاحب نظر قرار داده شد و مقرر است سرانجام در شورای عالی انرژی و هیئت وزیران تصویب‌خواهی شود.

همچنین بخوانید:   ٢٠ هزار دستگاه موتورسیکلت در راه مشهد/ ۴٠٠ هزار دستگاه موتورسیکلت بنزینى در مشهد

برای دریافت فایل مقدماتی (غیر قابل استناد) سند تأمین انرژی بخش حمل‌ و نقل کشور اینجا کلیک کنید و نظر پیشنهادی خود را در پایین همین صفحه اعلام نمایید.

انتهای پیام/

Source link

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *