اخبار روز

تشکیل کمیته بررسی مطالبات زنجیره ‌تامین در صنعت خودرو

تشکیل کمیته بررسی مطالبات زنجیره ‌تامین در صنعت خودرو

به گزارش «اخبار خودرو»،نشست هم‌اندیشی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران‌خودرو و نمایندگان گروه خودروسازی سایپا، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد. طی این نشست ضمن بررسی مشکلات صنعت خودرو، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور از افزایش خودروهای ناقص کف خودروسازان بزرگ کشور به بیش‌از 90هزار دستگاه خبر داد. 

نیاز به تشکیل کمیته بررسی مطالبات در صنعت خودرو

فرشاد مقیمی، مدیرعامل، گروه خودروسازی ایران‌خودرو

  انتظار برای محصول جدید دارای کیفیت و قیمت متناسب، بدون در نظر گرفتن مطالبات ذینفعان صنعت خودرو ممکن نیست. با توجه به این‌که دولت هم از خودروساز خواستار کیفیت، استاندارد و تولید ارزش افزوده است، برای تحقق این اهداف باید تقسیم کار ملی شود. از همین رو، از رئیس کمیسیون صنایع مجلس درخواست داریم کمیته‌ای به‌منظور بررسی مطالبات حوزه‌های مختلف صنعت خودرو تشکیل دهند تا برنامه‌ای برای آن تدوین شده و به دنبال آن الزامات اجرایی هم تدارک دیده شود. در خصوص داخلی‌سازی قطعات نیز باید به این نکته اشاره داشت که برای داخلی‌سازی بعضی قطعات دانش و تجهیزات کافی وجود دارد و فقط سرمایه در گردش لازم است. اما بعضی دیگر نیاز به تحقیق و توسعه دارد که ممکن است به نتیجه نرسد، آن‌هم درحالی‌که هزینه‌بر است و خودروساز توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارد و لازم است کسی هزینه های آن را بدهد.

چالش قطعه‌سازان برای تامین ارز و مواد اولیه

محمدعلی ذکریایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی

 صنعت خودرو و قطعه‌سازی در دوران بسیار سختی قرار دارد؛ امروز نه‌فقط قطعه‌سازان بلکه کل صنعت کشور به لحاظ مالی، شرایط تحریمی و تبعات ناشی‌از شیوع بیماری کرونا در مضیقه قرار گرفته است. 

در همین راستا، هر روز قطعه‌سازان با تنش‌های زیادی در حوزه تامین ارز و مواد اولیه مواجه هستند. این شرایط به همراه موضوع قیمت‌گذاری خودرو، حفظ این صنعت را دشوار کرده است. متاسفانه بخشی از شرایط فعلی نتیجه برخی سیاست‌های نادرست ازسوی مسئولان، بانک‌مرکزی و دیگر دستگاه‌هاست. چنین شرایطی سبب شده است صنعتگران در بلاتکلیفی و سردرگمی شدیدی قرار گیرند. ازهمین‌رو، باتوجه به چالش‌ها و مشکلات زیاد قطعه‌سازان در حوزه‌های مختلف مالی و ارزی انتظار می‌رود مجلس و دولت به فریاد مظلومان این صنعت برسند.

افزایش مطالبات قطعه‌سازان به ۳۲هزار میلیارد تومان

آرش محبی‌نژاد دبیرانجمن صنایع همگن قطعه‌سازی

 در صنعت خودرو کشور 550 هزار نفر در زنجیره تامین در رده‌های یک و دو و نیز رده سوم (تی‌یر 2-1 و 3) شاغل بوده‌اند که باتوجه به فراز و نشیب‌های مختلف و بحران‌های پیش‌آمده 280هزار نفر؛ در مقاطعی کاهش نیرو داشتیم. به‌عنوان مثال یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات سال 97 پرداخت شد و 130هزار نفر از 280هزار نفر مذکور به کاربرگشتند. با تزریق 5هزار میلیاردتومان سال 98 که تا سال 99 ادامه داشت نیز عمده نیروهای تعلیق شده باردیگر کارشان را آغاز کردند. البته از یک‌هزار و200 قطعه‌ساز رسمی فعال نیز حدود 400واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل شدند. درحال‌حاضر قیمت‌های نهاده‌های تولید که مشکل همه قطعه‌سازان است، به‌حدی با نوسان مواجه است که قیمت تمام‌شده قطعات با نرخ عرضه آن همخوانی ندارد. البته این تنها مشکل نیست، چراکه اکنون کل مطالبات زنجیره‌تامین از خودروسازان به 32هزار میلیارد تومان رسیده است. از این مبلغ 14هزار میلیارد تومان آن معوق است. از همین مقدار نیز 6هزار میلیارد تومان در قالب قراردادهای خرید دین و معرفی به بانک است که قرارداد سه‌جانبه محسوب می‌شود و بخش زیاد آن که بیشتر اعتبار قطعه‌سازان است، مورد استفاده صنعت خودرو قرار می‌گیرد. با کسر این 6هزارمیلیاردتومان از کل معوقات، اکنون 9هزارمیلیاردتومان جمع کل معوقات در شرایط فعلی است. ازسوی‌دیگر، درحال‌حاضر به‌طور کلی با چهار مشکل عمده مواجه هستیم. نخست؛ مشکل اصلی تمام قطعه‌سازان که حفظ نقدینگی و کمبود آن است. زنجیره‌ تامین به دلیل مطالبات معوق از خودروسازان مشکل نقدینگی دارد و به‌تازگی مشکلی به مشکلات قبلی که مطالبات معوق بود افزوده شده و آن‌هم افزایش یک‌باره نهاده‌های تولید و ارز است. اگر خودروساز مطالبات را در شرایط برابر پرداخت کند، کسری 20هزارمیلیارد تومانی خواهیم داشت. از همین رو، برای کاهش این مشکلات پیشنهاد می‌کنم خودروساز پرداخت‌ها را به یک‌ماه کاهش دهد. همچنین درخصوص تسهیلاتی که برای خودروسازان و قطعه‌سازان مصوب می‌شود، نیاز است به نرخ واقعی 18درصد برسیم، نه این‌که با بلوکه‌شدن بخشی از پول در بانک تا حدود 24درصد سود پرداخت شود. علاوه بر این، پیشنهاد عدم تغییر پایه پولی بدون اثر تورمی را ارائه کردیم که مبنی‌بر انجماد اصل بدهی بانک خودروساز و قطعه‌ساز به نظام بانکی و اخذ بهره این تسهیلات است. اما با این شیوه‌ای‌ که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، ما فقط بهره را پرداخت و تمدید می‌کنیم. با این تفاصیل، از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار داریم در وهله نخست کار کوتاه‌مدت ضرب‌الاجلی برای رفع بحران فعلی انجام و سپس اصلاح و بازسازی ساختارها و زیربناها را در برنامه قرار دهند. همچنین شیوه فعلی قانون که می‌خواهد ارزش افزوده را از زنجیره تامین اخذ کند، تغییر دهند. یعنی مالیات بر مصرف باشد و خودروساز آن را از مشتری اخذ و به دولت پرداخت کند. در نهایت نیز متوقع عمل و پایبندی سیستم بانکی به تعهدات هستیم؛ عمل در قبال مصوباتی که انجام می‌شود. چراکه ارزش ریالی مصوبات با این تأخیرها و تعویق‌ها از بین می‌رود؛ 5هزارمیلیاردتومانی که دی‌ماه سال گذشته شورای پول‌و اعتبار مصوب کرده بود، قرار بود با دلار 11هزارتومانی پرداخت شود، نه با دلار 16هزارتومانی.

مشکل دوم، قیمت خودرو و قطعات است. مهم‌ترین کاری که مجلس می‌تواند برای رفع مشکلات انجام دهد، حل معضل قیمت‌گذاری و عدم تناسب نرخ نهادهای تولید اعم از مواد اولیه تولید داخل و نرخ ارز با نرخ فروش خودرو است. در مجلس نهم قانونی مصوب شد که قیمت‌گذاری مواد اولیه حتی داخلی مانند پتروشیمی و فولاد به نرخ فوب خلیج‌فارس با ارز آزاد و از طریق کشف قیمت در بورس کالا انجام شود. از آن سو، قیمت‌گذاری خودرو هم دستوری است. حال قطعه‌سازان بین دو سنگ آسیاب هستند؛ یکی تولیدکنندگان مواد اولیه که به زنجیره تامین فشار می‌آورند و یکی هم خودروسازان که قادر به اصلاح قیمت خرید قطعه نیستند. اگر قطعه ندهیم از دور خارج می‌شویم! پیشنهاد ما افزایش بدون قید و شرط و بدون فوت وقت 65درصدی قیمت قطعات برای تولیدکنندگان است. درحال‌حاضر خودروسازان جرات اعمال قیمت واقعی ارز را در قراردادها ندارند، زیرا در این صورت دوباره مشمول ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی) می‌شوند. 

مشکل سوم، چالش تامین مواداولیه با شرایط مذکور است. اگر همین حالا واردات فولاد آزاد شود، برای ما به‌صرفه‌تر از خرید داخلی است. همچنین با توجه به این‌که از ابتدای سال بانک مرکزی نسبت به ثبت سفارش و تامین ارز همکاری نداشته، تولید قطعه‌سازان با مشکل مواجه شده است. درحال‌حاضر 90هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ‌ خودروسازان دپو شده است و اگر این روند ادامه یابد و بانک مرکزی تغییر سیاست ندهد، به‌زودی به آمار خودروهای کف در سال گذشته برمی‌گردیم. این در حالی است که صنعت خودرو سالانه معادل 3.5میلیارد دلار به ارز نیاز دارد که با افزایش عمق ساخت داخل این حجم ارز به زیر 1.5 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

مشکل چهارم، تخریب صنعت خودرو در نزد مردم و مسئولان، این مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم تا ساخت داخل با قدرت بیشتر پیش رود. برای رفع این مشکلات انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان دو دسته پیشنهاد ارائه می‌دهد. نخست مشکلات قابل‌حل در مجلس یازدهم مانند اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، دوم تصویب بسته مشوق ساخت داخل، سوم تامین مواد اولیه داخلی و حذف واسطه‌ها و چهارم قانون حمایت بر ارزش افزوده که باید اصلاح شود. پیشنهاد پنجم نیز حمایت از تولید داخل و تحریم واردات قطعات تولیدشده در داخل است. سه جلسه پیش از این اعلام کردیم 35 درصد افزایش قیمت باید در خرید قطعات اعمال شود، دو جلسه پیش گفتیم 55درصد و در این جلسه نیز اعلام کردیم 65درصد. شاید در جلسه آینده به 80درصد برسیم. دلیل این مساله نرخ ارز است که تغییر می‌یابد. با احتساب کسر بودجه 20هزار میلیاردی حتی اگر 8هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق را بگیریم، 12هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. اما اگر مواد اولیه به‌صورت بلندمدت و مدت‌دار تامین شود، بخشی از این مشکل حل خواهد شد. اگر خودروساز ال‌سی داخلی باز کند نیز بخشی دیگر از این کسری نقدینگی تامین خواهد شد. همچنین اگر چک‌های خرید دین خریداری شود، بدون کمک نظام بانکی این مشکل حل می‌شود. جمیع این‌ها برای تامین 12هزار میلیاردتومان است و درنهایت نیز با تخصیص ارز می‌توان مشکل را حل کرد.

همچنین بخوانید:   اما و اگرهای قرعه کشی فروش فوق العاده خودرو

وزارت صمت موافق منطقی‌شدن قیمت خودرو است

مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت

خودرو در بازار می‌داند. از این رو، بازنگری در قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفته است. درحال‌حاضر شاهد رشد 88درصدی نرخ نهاده‌های تولید از سال 97 تا انتهای سال 98 هستیم. این اتفاق در حالی رقم خورد که متوسط افزایش قیمت خودروها برای محصولات ایران‌خودرو 10درصد و برای سایپا 23درصد بوده است. همچنین درخصوص نیاز ارزی صنعت خودرو هم باید به نیاز 3.5میلیارد دلاری این صنعت اشاره کرد. درصورتی‌که قیمت هر خودرو داخلی 10هزار دلار و تیراژ تولیدی امسال 1.2میلیون دستگاه در نظر گرفته شود، برای تامین این تعداد خودرو نیازمند 12میلیارددلار ارز هستیم که با داخلی‌سازی از خروج این میزان ارز جلوگیری شده است. همچنین عملکرد خودروسازان نسبت‌به سال‌های 97 و 98 در حوزه تولید نشان می‌دهد در سه‌ماهه اول سال 97 که تحریم وجود نداشت، نسبت به سه‌ماهه اول سال 98 که صنعت خودرو تحریم بود، 12‌درصد تولید بیشتری صورت گرفته است، ضمن این‌که در شش‌ماهه دوم سال 97 حدود 288هزار دستگاه خودرو تحویل داده شده و در مدت مشابه سال 98 این رقم به 430هزار دستگاه رسیده است.

مجلس؛ حامی صنعت خودرو و قطعه‌سازی

معصومه پاشایی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

کمیسیون صنایع مجلس پشتیبان و حامی صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور است، چراکه صنعت خودرو و قطعه‌سازی بزرگ‌ترین دارایی کشور هستند. بنابراین مطمئن باشید کمیسیون صنایع هم در کنار این صنعت است. ما همگی سوار بر یک کشتی هستیم و به هر میزان بازی تحریم‌ها فشرده ‌تر می شود و صنعت و تولید کشور بیشتر در منگنه قرار می‌گیرد، ما بیشتر قدر این صنعت را می‌دانیم. با آغاز مجلس یازدهم مباحث زیادی درخصوص رفع مشکلات و حمایت از صنعت خودرو در کمیسیون صنایع در گرفته است، اما در این میان مطالبات به‌حق مردم نیز وجود دارد که باید پاسخ داده شود. البته باید این واقعیت را بپذیریم که بسیاری از کشورها بعد از ایران صاحب صنعت خودرو شدند و امروز بسیار جلوتر از ما هستند که تحریم‌ها در این جریان تاثیرگذار بوده است.

همچنین بخوانید:   بازار خودرو پس از گرانی دلار

کاهش ۳۴۰میلیون‌یورو ارزبری با داخلی‌سازی

مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی

قطعه‌سازی تنها صنعت خصوصی مورد تحریم در کشور است و باید نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با حمایت‌هایشان تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند. در همین راستا، برای کاهش وابستگی به واردات تاکنون چهار میز تعمیق ساخت داخل با مشارکت 125 سازنده برگزار و طی آن‌ها قرارداد ساخت 154 قطعه به ارزش ریالی حدود 4هزار و 460 میلیارد تومان منعقد شد که در مجموع کاهش ارزبری 341میلیون یورویی طی یک‌سال هدف قرار گرفت. البته این میزان کاهش ارزبری براساس تیراژ فعلی است و در صورت افزایش تیراژ تولید به رقم کاهش ارزبری میزهای تعمیق ساخت داخل نیز افزوده خواهد شد. در کنار کاهش ارزبری میزهای ساخت داخل، مقادیری مواد اولیه نیز داخلی‌سازی شده است. در مجموع مواد اولیه داخلی‌سازی شامل قطعات فولادی و فلزی و پلیمری، 38میلیون یورو کاهش ارزبری را در یک سال به دنبال داشته است. برای ادامه این مسیر نیاز به بسته‌های مشوق ساخت داخل در دو بخش مشوق‌های دولتی و خودروسازان داریم. در بخش مشوق‌های دولتی 6مشوق و در بخش خودروسازان 4مشوق ارائه شده است. در بخش مشوق‌های دولتی نیاز به اختصاص تسهیلات بلندمدت برای سرمایه ثابت و تسهیلات کوتاه‌مدت برای تامین سرمایه در گردش با بهره پایین، تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات به‌جای واردات کالای مصرفی، تدوین مقررات معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، حمایت رسانه‌ای و تبلیغاتی در مقابل هجمه‌های فضای رسانه‌ای کشور، تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و حمایت قضایی و قانونی و همچنین جلوگیری از واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند وجود دارد. در بخش مشوق‌های مربوط به خودروسازان نیز نیازمند خرید با قیمت تمام‌شده معادل واردات در ابتدای کار و کاهش قیمت بلندمدت و خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک‌ساله، عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه و مشارکت خودروساز در ریسک سرمایه‌گذاری ثابت پروژه‌ها هستیم.

 

همچنین بخوانید:   تاوان سانسور قیمت خودرو در سایت‌ها

Source link

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *